بغداد/ المرسى نيوز
صوت مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة التي عقدت برئاسة محمد
الحلبوسي ، بحضور 176 نائبا، على الدوائر الانتخابية الملحقة بقانون انتخابات
مجلس النواب لست عشرة محافظة فيما تم تأجيل التصويت على محافظتي نينوى وكركوك الى
جلسة يوم الاثنين المقبل، وانهى قراءة ومناقشة ثمانية قوانين.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية في المجلس
:" في بداية الجلسة وجه رئيس المجلس بعقد اجتماع بين رؤساء الكتل النيابية
واللجنة القانونية لحسم النقاشات بشأن إكمال الدوائر الانتخابية الملحقة بقانون
انتخابات مجلس النواب ".
وتلا النائب عدنان فيحان بيانا بذكرى
انطلاق التظاهرات الشعبية في العام الماضي ، منددا بالاعمال التخريبية والاجرامية
التي رافقت بعض التظاهرات في محافظات الجنوب وحاولت حرف مسارها التصحيحي بفعل
اجندات خارجية.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على
ارواح شهداء العراق.
وأنهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا
منها بشير الحداد القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي ، وقراءة تقرير
ومناقشة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل
لعام 1966 والبرتووكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 .
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع
قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار SAR لعام 1979 والمقدم من
لجنة العلاقات الخارجية.
وأتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة
مشروع قانون كلية القوة الجوية والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع
قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في
ميدان التلوث الزيتي ( oprc90) لسنة 1990 ،والقراءة الاولى لمشروع قانون الغاء القانون رقم (127)
لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة
الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها .
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون
التعديل الاول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971 ،و
القراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للايزيديين .
وفي شأن المناقشات العامة، تطرق النواب الى
عدة مواضيع منها، المطالبة بمنح وزارة التعليم العالي وقتا معينا للطلبة لأجل
الاعتراض بموضوع القبول المركزي وتوسعة مقاعد الدراسات العليا وفتح إجازات الدراسة
خارج العراق، إضافة الى دعوة الوزارات التنفيذية لإكمال المشاريع المتلكئة في
محافظة ميسان وحسم إجراءات أعضاء مجالس المحافظات المنحلة المطالبين بحقوقهم
التقاعدية، ومطالبة وزارة المالية بالكشف عن واردات العراق بشكل شهري وإرسالها الى
مجلس النواب، فضلا عن حل مشكلة قراء المقاييس وتحويل صيغة عملهم الى عقود
والاستفسار عن اسباب لجوء الحكومة الى تضخيم قيمة العجز المالي اكثر من المطلوب
لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين
المقبل 26/10/2020./انتهى
التعليقات