بغداد / المرسى نيوز

 حسمت لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية، الجدل بشأن تصريح وزير الاتصالات بخصوص ((ايقاف صرف 116 مليار كانت بطريقها الى دبي )).

وقالت رئيس السن للجنة النائب هيام الياسري ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان " المقصود هو احد العقود القديمة جداً للوزارة التي تعود لعام 2007 مع شركة المزايا ، والتي ترتب على اثرها في زمن وزراء سابقين ديون بمبالغ كبيرة مستحقة قضائياً لهذه الشركة ، بذمة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية" . .

واوضحت ، " نجحنا في فترة ادارتنا للوزارة بتقسيط هذه الديون باقساط شهرية، لكن في الاشهر الاخيرة وبعد مغادرتنا للوزارة ونتيجة لتواطئ احد المصارف الاهلية وبقرار من احد منفذي العدول ، قرر تحويل مبلغ الدين المذكور كاملا وليس تقسيط الى ورثة صاحب الشركة المتوفي ( والذين يسكنون دبي).

واضافت ، " تم ايقاف تحويل المبلغ بجهود مشكورة من وزيري الاتصالات و العدل واطراف اخرى تدخلت لهذا الغرض ، وهناك تظلم منظور امام القضاء الان ، للبت في منع تحويل المبلغ كاملا والعودة للتسديد باسلوب التقسيط ".

وتعهدت الياسري ، باتخاذ الاجراءات القانونية لاستجواب مدير المصرف الاهلي ومنفذ كاتب العدل اللذين قاما بذلك الاجراء "./انتهى