البصرة / المرسى نيوز

 ‏أكد محافظة البصرة اسعد العيداني ان  ملف الكاميرات معطل من الحكومة الاتحادية وليس من حكومة البصرة المحلية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 347 الذي وقف شركة الكاميرات.

‏وقال العيداني في تصريح صحفي "ان حكومة البصرة المتعاقدة على ملف الكاميرات منذ عام 2014 او بمبلغ ١٤ مليار ، مشيرا إلى تسديد ٩ مليار من المبلغ للشركة المنفذة.

‏واضح العيداني أن تلك الكاميرات أصبحت الآن ‏من الأجيال البالية والأبراج أيلة للاندثار ، مبيناً بان المبلغ المتبقي ٥ مليارات  يمكننا  بشراء منظومة كاميرات حديثة لكننا نصطدم بالقوانين.

‏لافتاً الى أن الكاميرات القديمة كانت تعمل على ترددات ٢،٤ والكاميرات يجب أن تعمل على تردد ٥ وهو تردد عسكري ، مفيداً بأن البصرة تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء لي إلغاء العقد السابق لأنه حكومة البصرة لا يمكنها إلغائه./ انتهى2