البصرة / المرسى نيوز

 اكد عضو لجنة المراقبة البرلمانية كاظم فنجان الحمامي" اليوم الاحد "  ان إجراءات موظفي الشركة العامة للموانئ كانت سليمة ١٠٠٪؜  عندما أصروا على وجوب التقيد بالسياقات والتعليمات الصحيحة.

وقال الحمامي في تصريح صحفي"  تابعنا حيثيات الفيلم الذي تداولته مواقع التواصل وحاولت من خلاله الإساءة لمنافذنا البحرية على خلفية ما جرى ليلة أمس في بوابة محطة رقم (١) في رصيف (١١) التابع لميناء ام قصر الشمالي. موضحا "بالنسبة لاعضاء الفريق المكلفين باخراج الحاويات المحملة بالمواد الخطرة، كانوا بحاجة لمذكرات رسمية مطبوعة ومختومة تسمح لهم بدخول المحرمات المينائية، سيما وان مهمتهم كانت على درجة عالية من الوعي والمسؤولية والأهمية.

واضاف  ان قوة رسمية توجهت نحو الميناء يوم امس، وكانت مكلفة باخراج الحاويات المحملة بمواد خطرة (سريعة الاشتعال) وإبعادها عن الميناء حتى لا تتكرر فاجعة بيروت. مشيرا الى وجود (١٦) حاوية متروكة في الميناء تحمل مواد خطرة من الصنفين الأول والثاني، و(٥٩) حاوية تحمل مواد خطرة تتراوح درجتها بين الصنف الثالث والتاسع حسب تركيبتها الكيماوية.

وتابع الحمامي "  ان ٧٠ ٪؜ من الحاويات تعود الى وزارات النفط والكهرباء والصناعة، و٣٠ ٪؜ تعود للقطاع الخاص، لافتا الى انها مخزنة هناك منذ عام ٢٠١٤، وان تلكؤ الوزارات المعنية هو الذي تسبب في تأخير اخراجها من الميناء.

واكد الحمامي "  بوجوب تقيد الجهات كافة باحكام قانون الموانئ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥، حيث يتعين على إدارة الموانئ عدم التهاون بعد الآن مع الوزارات التي حولت الأرصفة البحرية الى محطات لتخزين بضاعتها المستوردة. منوها الى انه لا ينبغي لأي مستورد ان يترك بضاعته لسنوات وسنوات في مخازن الموانئ مهما كان نوعها وحجمها وعائديتها./انتهى