16
مايو
2022
الكعبي : يحدد خسائر العراق جراء اجهاض مشروع قانون الامن الغذائي
نشر منذ 1 شهر - عدد المشاهدات : 49

بغداد / المرسى نيوز

حدد رئيس اللجنة المالية البرلمانية حسن الكعبي خسائر العراق جراء الغاء مشروع قانون الامن الغذائي .

وقال الكعبي في بيان : الى كل برلماني وحزب سياسي اسهم في اجهاض مشروع قانون الامن الغذائي ، سيكون وقوفك امام الله عز وجل وبشهادة ٤٠ مليون عراقي على حرمان الشعب العراقي ( الفقراء والمهمشين ) من تسلم ( ١١) حصة غذائية لـ (٦) اشهر ، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون ، اضافة الى خزين ستراتيجي لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية عالمياً ، وحرمان شعبنا من (٨) آلاف ميكا واط من الكهرباء في الصيف اللاهب ، في وقت يتمتع فيه غيرهم بنعيم التبريد والتكييف ".

واضاف : " سيحرم اجهاض القانون زيادة مقدارها ١٠٠ الف دينار لكل(١ طن )من الحنطة المسوقة للفلاحين والمزارعين العراقيين عن الاسعار للعام الماضي ، كذلك فقدتها هذه الشرائح بعد الغاء القانون ، وكذلك حرمان الآلاف من العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية من ابناء الشعب من (٧٣٣) مليار دينار عراقي ، كانت مخصصة لهم ضمن القانون ".

وتابع :" ان اجهاض القانون ادى الى حرمان (١٥) محافظة من (١٠) ترليونات دينار كانت ستصرف على ابنائها فقط وليس لمواطني دولة اجنبية ،وخصوصاً المحافظات المقدسة ( النجف وكربلاء ) حيث تمت زيادة موازناتها للضعف ، ومحافظات( المثنى والديوانية وميسان وواسط وبابل بزيادة موازناتها بـ(١٠٠ مليار ) دينار لكل واحدة منها عن موازنة تنمية الاقاليم ".

واوضح  :" تم حرمان العراقيين من انشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في عموم المحافظات ، وكذلك حرمان العراقيين جميعاً من (٥٠٠ مليار ) دينار لتأهيل الطرق الخارجية وبما يسمى طرق ( الموت ) التي تحصد الالاف من الضحايا الابرياء منهم سنوياً ، و حرمان ذوي الشهداء من (٣٠٠مليار ) دينار كانت مخصصة الى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ".

واكد الكعبي انه لأول مرة في تأريخ الموازنات يتم تخصيص (ترليون دينار ) الى المحافظات المنتجة والمكررة للنفط ( بترو دولار ) فقط " البصرة " كانت ستتسلم ما نسبته ٨٠٪؜ من هذا المبلغ كونها اكبر منتج ومصدر ومكرر للنفط العراقي ، والمحافظات الاخرى ".

واشار الى انه تم حرمان استمرار العمل بصناديق الاعمار وخصوصاً ( صندوق اعمار محافظة ذي قار العزيزة ) التي عانت الاهمال والتهميش من الحكومات السابقة .

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت يوم امس الغاء قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ، بناء على دعوى النائب باسم خشّان./انتهى


صور مرفقة






أخبار متعلقة
تابعنا على الفيس بوك
استطلاع رأى

عدد الأصوات : 0

أخبار