بغداد / المرسى نيوز

 تعهد نواب عن محافظة البصرة ، اليوم الاثنين، برفض قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية و اعادته الى الحكومة .
وقال النائب عبد الامير المياحي في مؤتمر صحفي مشترك ، ان " قانون الدعم الغذائي يتضمن تخصيصات مالية توازي تخصيصات الموازنة ، اذا حذفنا منها الرواتب والتخصيصات الاستهلاكية كما يتضمن النفقات السيادية والحاكمة ومستحقات الديون والفوائد ودعم الصحة والتعليم وكلف الكهرباء والتنمية ودعم المزارعين ".
واوضح ، ان " اساس القانون هو الاستفادة من الوفرة المالية للنفط ، لكن القانون يخول وزير المالية صلاحية الاقتراض الخارجي والداخلي واعفاء المشاريع المشمولة بالتمويل من الضرائب والرسوم".
واضاف ، ان "المادة السابعة من القانون تعطي صلاحية قبول المنح والتبرعات للوزارات من المؤسسات الاجنبية والقطاع الخاص ، ولا نعلم ما علاقة هذا بقضية الامن الغذائي والمشاريع المتلكئة والتنمية"، مبينا ان "المادة ثانيا من القانون تحدد صلاحية المشارعي المستفيدة منه بوزارة التخطيط مع مراعاة عدالة التوزيع ونسبة السكان فاين العدالة في هذا القانون".
واكد المياحي ، ان " بقية التخصيصات المالية وزعت على اساس 10 ٪؜ تسديد المديونية الخارجية وديون الغاز و5 % تسديد تكاليف انتاج النفط ومثلها تخصيصات طارئة وهي فقرات في الموازنة العامة"، عادا ان " العديد من المواد الاخرى المبهمة التي تعني ان الحكومة المقبلة ستستلم خزينة خاوية من السيولة والوفرة المالية ستختفي في اشهر قليلة والحكومة القادمة ستواجه تحديات مالية وتنفذ برنامج ليس من تخطيطها".
وتابع القول ، ان " تمرير الموازنة افضل من هذا الالتفاف والتضليل وهنالك تواقيع باكثر من تسعين نائبا من اعضاء البرلمان على هذه الملاحظات وترفض تمريره من حيث المبدأ ، لان فيه فقرات ملغمة وسنعمل على اعادته الى الحكومة"./انتهى