البصرة /المرسى نيوز

 قال النائب عن محافظة البصرة  احمد طه الربيعي " تكررت قرارات مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الامور اليومية بإبرام عقود استثناءً من تعليمات وشروط تنفيذ العقود الحكومية بطريقة تدعو للاستغراب " لافتا الى ان هذا المنحى من التعاقد يقلل إجراءات الشفافية وكفاءة التعاقد وسلامته الفنية والمالية .

واوضح الربيعي في بيان صحفي"  ان بعض هذه القرارات تمثلت بالتعاقد على موضوعات استراتيجية ولا يصدق عليها انها تصريف امور يومية كالتعاقد على الثروات الطبيعية من النفط والغاز وآخرها فقرة التعاقد مع شركات الغاز القطرية ، مضيفا " ويلاحظ عليه ايضا انه بطريقة التعاقد المباشر ، وهو ما يعني غياب التنافس لتحصيل العرض الأفضل فنياً والأقل كلفة .

وبين "  تضمن الاجتماع اصدار قرار يقضي بتعاقد الحكومة مع شركة قطاع خاص لتوفير الغاز لمحطة كهرباء استثمارية في ميسان، وهذا الاسلوب يتماشى مع الشراكة والخصخصة المرفوضة فان الاستمرار بتملك وانشاء البنى التحتية الخدمية الأساسية من قبل المستثمرين أضرّ كثيرا بالاقتصاد الوطني وكبده خسائر تصل احيانا الى ستة اضعاف قيمة العمل الواقعي ، مشيرا الى ان الوزارة تمتلك كوادر فنية تستطيع النهوض بهذه المشاريع وانجازها ، فلماذا نعطي ارباحا مبالغ فيها للمستثمرين !؟

واضاف الربيعي كما تضمن القرار ايضا فتح قنصليات جديدة في عدة دول ، وهذا لايتناسب مع مضامين قانون الموازنة للسنوات الاخيرة الذي كان يكرر نصوصا بتقليل وتقليص السفارات والقنصليات والعاملين فيها ، ومما لا شك فيه انها ستضيف اعباء مالية واستحداث درجات خاصة عاجلاً ام آجلاً ، فليس من المعقول ان تبنى موازنة على عجز واقتراض خارجي وداخلي ورفع سعر الدولار وأضراره على العراقيين ثم يقوم مجلس الوزراء بفتح قنصليات جديدة وفي اكثر من دولة .

وتابع الربيعي " ان  شطب مبالغ استملاك تخص وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة بدون توضيح اكثر عن الموضوع ومعرفة المستفيدين والمتضررين من الموضوع وجدواه بالنسبة للوزارات المعنية ./ انتهى