البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومتين المركزية و المحلية متابعة خفض مؤشر البطالة وتنمية القطاع الخاص بضرورة وضع ملف.

واكد المكتب بحسب بيان أقصى درجات الاهتمام بملف مكافحة الاتجار في البشر وذلك لتعدد صور الاتجار بالبشر التي يتم رصدها و توثيقها مع وضع الشركات ألاجنبية والمحلية وكامل فعاليات القطاع الخاص موضع الرقابة والمتابعة الدقيقة وتقييم الأداء ".

كما تم التأكيد لوضع قاعدة بيانات رصد للعمالة سواء الوافد منها او المحلية عبر تدقيق بياناتها وآليات التعاقد والتشغيل لضمان حماية حقوق العاملين و منع وقوعهم كضحايا لجريمة الأتجار.

كما طالب المكتب بدعم الأجهزة التي تعمل لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والعمل على انفاذكامل لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لعام ٢٠١٢./ انتهى