البصرة / المرسى  نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة ، الحكومتين المركزية والمحلية بتخصيص الموازنات والإجراءات الخاصة للملفات المهمة والخطيرة التي تتصدر أوضاع المحافظة.

وذكر المكتب في بيان انه نظرا لقرب  صدور التقرير الشامل عن واقع حقوق الإنسان في محافظة البصرة لعام ٢٠٢١ وضمن التقرير الشامل للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في جمهورية العراق نطالب بمتابعة مايلي :

١_ملف المخدرات وتفشيها وتداعياتها الخطيرة والمستمرة .

٢_ملف الملايين من الألغام والمخلفات  الحربية والتي تشكل أكثر من ٥٪ من مساحة المحافظة   والتي راح ولايزال جراؤها الآلاف من الضحايا.

٣_ملف تعويض ضحايا التلوث المستمر والمزمن من المصابين بالأورام والأمراض المزمنة الأخرى.  

٤_ملف التسول وازدياد هذه الظاهرة وتداعياتها من جرائم أخرى أهمها الاتجار بالبشر .

٥_ملف الحق في الصحة وحماية الأشخاص من الاستنزاف في أموالهم في الداخل و حماية المتطببين في دول الجوار .

٦_ملف التراجع الخطير في التعليم الحكومي وتدهور البيئة التربوية.

٧_ملف السكن وحماية الأفراد  ومنها وحدات السكن العشوائي وتعويضهم بوحدات أصولية  وفق اللوائح .

وأشار المكتب إلى وجود ملفات كبيرة ومهمة ذات تداعيات ليست بأقل خطورة ومنها ملف حرية التعبير عن الرأي وملف إطلاق النار العشوائي او عبر حالات النزاع وملفات أخرى ليست بالشأن القليل سيتم تضمينها والخوض فيها وصولا لتعزيز وحماية الحقوق الأساسية للأفراد ./انتهى