النجف / المرسى نيوز

اكد المرجع الديني محمد اليعقوبي :" ان معالجة الفقر والبطالة والركود الاقتصادي والفساد يجب ان تكون على رأس اولويات الحكومة المقبلة ".

وقال المرجع اليعقوبي في بيان " صدر مؤخراً عن وزارة التخطيط تقرير مرعب كشف عن أن جائحة كورونا ورفع سعر صرف الدولار دفعت 4،5 مليون عراقي الى ما دون خط الفقر وارتفاع معدلاته من 20% عام 2018 الى 31،7% علماً بأن تداعيات كورونا لم تستمر طويلاً وعادت الحياة الى وضعها الطبيعي تقريباً منذ مدة " لافتا الى ان سعر برميل النفط تجاوز 84 دولاراً، أي انه تضاعف عمّا كان عليه مع زيادة في كميات التصدير والانتهاء من حرب داعش التي كانت ترهق ميزانية الدولة مع ما قيل من سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية وجباية الضرائب وغيرها، زاد من إيرادات الدولة بإيرادات ضخمة، فكيف تزداد نسبة الفقر وما دون الفقر؟

واضاف " الغريب أن الدولة تدّعي أن عدد المستفيدين من رواتبها الشهرية من موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية وغيرهم يبلغ ثمانية ملايين وان معدل الراتب الشهري يكفي لإعالة خمسة أشخاص في المتوسط فالمفروض اكتفاء الشعب العراقي البالغ أربعين مليوناً بالرواتب الرسمية مع العلم بان عدداً كبيرا من الناس يعملون في القطاع الخاص.

واوضح المرجع اليعقوبي "ان هذا كله يعني أن هذه الكوارث سببها شيء آخر وهو ما اعترف به التقرير، أي القرار الجائر بخفض قيمة الدينار الذي لم يكن له مبررٌ إلاّ اقتطاع نسبة 23% من رواتب الموظفين وأدّى الى ركود السوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية وكل ما قيل من تبرير ظهر أنه وهم.

وأكد ان السبب الرئيسي الآخر هو الفساد المستشري الذي يستنزف ثروات البلد ويذهب بها في مهب الريح من دون اتخاذ إجراءات حقيقية رادعة مع افتضاح قضايا كثيرة للفساد يشيب منها الرضيع.

وتابع بالقول " إن هذا الوضع يؤلم قلب كل إنسان غيور يحمل مشاعر الرحمة والإنسانية والغيرة الوطنية، ويتحمَّل كل من له نفوذ وتأثير في القرار السياسي من الجهات الدينية والسياسية والإعلامية والثقافية مسؤولية الإصلاح والمعالجة والا كان كل هؤلاء المحرومين خصمهم يوم القيامة بين يدي المنتقم الجبار.

واشار الشيخ اليعقوبي  الى إن معالجة ظاهرة الفقر والبطالة والركود الاقتصادي والفساد يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة ويجب على الجهات الفنية المتخصصة إعداد الدراسات والخطط التي تتناول أسباب هذه الأمراض الاجتماعية الفتاكة وكيفية استئصالها لتكون جاهزة بين يدي المسؤولين في الحكومة الجديدة بأذن الله تعالى.

ولفت المرجع الى إن العدالة الاجتماعية وتوفير أسباب الحياة الكريمة للإنسان أهم دعائم الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي ووحدة النسيج الاجتماعي، وان العراقيين يستحقون حياة مرفهة طيبة، فإن بلدهم غني وفي أرضه وسمائه ومياهه ما يفيض عن حاجته من الخيرات فلماذا يعيش الملايين منه تحت خط الفقر؟!/انتهى