اخر الاخبار
القاضي رحيم العكيلي :ما اصدره مجلس النواب حول الغاء الاتقاقية مع امريكا  قرار لا قيمة قانونية له وفق  الدستور

القاضي رحيم العكيلي :ما اصدره مجلس النواب حول الغاء الاتقاقية مع امريكا قرار لا قيمة قانونية له وفق الدستور

((المعاهدات والاتفاقيات لا تلغى بقانون))

**القاضي رحيم العكيلي 
لم يذكر الدستور العراقي لعام 2005 سلطة الغاء او انهاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية عن طريق قانون،فدستور العراق لعام 2005 اكتفى بمنح السلطات الاتحادية سلطة:-(…التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها …)في المادة(110/ اولا ) من الدستور.واعطى مجلس النواب سلطة:-( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب) في المادة (61 /رابعا)منه.
لذلك لا يوجد نص في الدستور العراقي يعطي مجلس النواب او مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء سلطة الغاء او انهاء الاتفاقيات والمعاهدات ..وبالتالي لا يقبل القول بان المعاهدات او الاتفاقيات الدولية تنهى او تلغى بقانون.
فما هو الحل – اذن – اذا اراد العراق التخلص من اتفاقية او معاهدة او الغائها او الانسحاب منها؟الحل هو العمل بما تنص عليه الاتفاقية ،، لان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تنص غالبا على طريقة لالغائها او انهائها او الانسحاب منها ،، وهذا يجد سنده في قانون عقد المعاهدات العراقي رقم 35 لسنة 2015 الذي نص في المادة 11 التي تنص :- ( المادة -11- تتضمن المعاهدة فصلا بالاحكام الختامية يشير الى المسائل الاتية:- ….خامسا- طريقة انهاء المعاهدة.)
الاتفاقية الامنية العراقية -الامريكية لعام 2009 فان المادة(الثلاثين/3 )منها:- (ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام احد الطرفين من الطرف الاخر اخطارا خطيا بذلك)فلا تنهى تلك الاتفاقية الا بهذه الطريقة.
اما ما اصدره مجلس النواب الاول فأنه قرار لا قيمة قانونية له وفق ما استقر عليه العرف الدستوري العراقي واحكام المحكمة الاتحادية العليا ،، وهو لا يعد سوى(رأي استشاري)او(توصية)غير ملزمة لا قانونا ولا دستوريا.

عن Resan