اخر الاخبار
خبير قانوني، : عدم وجود نص في الدستور العراقي يعطي حق العصيان وقلب نظام الحكم.

خبير قانوني، : عدم وجود نص في الدستور العراقي يعطي حق العصيان وقلب نظام الحكم.

كشف الخبير القانوني، فراس الخزعلي، عن عدم وجود نص في الدستور العراقي يعطي حق العصيان وقلب نظام الحكم.
وقال الخزعلي لبرنامج {صدى التحرير} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة انه” من الناحية القانونية بالإشراف واغلاق المدارس بالإجبار نقر ونعترف ونقدس حق التظاهر بحسب المادة {38} من الدستور باعتباره حق مكفول دستوريا؛ لكن الدستور لم ينص على العصيان المدني او الاضراب او الاعتصام ولا يعطي حق الثورة لقلب نظام الحكم”.
وأضاف” في العراق لازلنا نسير على قانون حق التظاهر رقم {19} الذي أصدره بريمر سنة 2003 لما يمتلكه من صلاحية بعد قرار مجلس الامن الدولي رقم {483} بموجب قوانين اعراف الحرب، حيث كان يمتلك الصفة التشريعية والتنفيذية آنذاك”.
وأشار الخزعلي الى انه” للأسف مازال هذا القانون نافذا كون مجلس النواب فشل مرارا وتكراراً بعدد الدورات النيابية في تشريع قانون حق التظاهر بقانون جديد ينسجم مع الدستور العراقي بعد صدوره”.
وأوضح ان” قانون بريمر يعطي حق التظاهرات بإذن من السلطة التنفيذية يقدم من قبل ممثلي التظاهرات قبل 12 ساعة من التظاهر”، لافتا الى انه” لا يوجد نص يسعفنا او قانونا يبيح لأي جهة كانت الحق بإجبار المدارس على التظاهر وهي تعد جريمة”.
وتابع الخزعلي” مطالب الطلاب مشروعة لكن القانون رسم طريق التظاهرة؛ لكن عندما تخرج عن الطريق القانوني تسمى خارج عن القانون”.
وزاد” العراق أصبح جزء من المعاهدة الدولية المقرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص الذي ينص في المادة {21} ينص على حق التظاهر ولا ينص على قلب نظام الحكم، وقال ان من حق الدول الأعضاء ان تقيد حرية التظاهر وفقا للقانون عندما تشكل تهديدا على حريات الاخرين واعتداءا على الملكية العامة وعلى السلامة العامة للمواطنين”.

واختتم الخبير القانوني بالقول” على إدارة المدرسة التي تتعرض للتهديد تقديم ابلاغ رسمي الى محكمة التحقيق في نفس المنطقة ويطالب بالحماية وهنا المحكمة وبالاستعانة بالقوات الأمنية لها تقرر فرض الحماية بحسب تقدير القضاء وبذلك يكون مدير المدرسة والكادر التدريسي والطلاب تحت حماية القانون”، منوها الى ان” المتظاهرين براء من العناصر التي تهدد المدارس”

عن Resan