اخر الاخبار
التواطئ والفساد  في البصرة تسبب بتلكؤ مشروع نصب منظومة كاميرات المراقبة،

التواطئ والفساد في البصرة تسبب بتلكؤ مشروع نصب منظومة كاميرات المراقبة،

اكد مقرر لجنة النزاهة البرلمانية عبدالأمير المياحي، أن التواطئ والفساد في بعض دوائر الدولة وموظفين في الحكومة المحلية في البصرة تسبب بتلكؤ مشروع نصب منظومة كاميرات المراقبة، مشيراً إلى أن ملف هذا المشروع مطروح على طاولة لجنته ومستمر بالبحث وتقصي الحقائق بشأنه.

وقال المياحي في تصريح للمربد، ان هذا التواطؤ والفساد أدى إلى تسليم الشركة المنفذة للمشروع كامل المبلغ الذي خصص له والبالغ 14 مليار دينار دون أن يكون هناك تنفيذ على الأرض الواقع.

وكشف المياحي عن تلقيه رسائل تدعوه إلى ترك متابعة هذا الملف، والشروع بتهيئة مشروع آخر لمنظومة المراقبة الأمنية وبكلف مالية جديدة، مؤكداً في الوقت ذاته إصراره على الاستمرار بمتابعة الملف، حسب قوله.

هذا وكان رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، قد كشف الثامن والعشرين من شهر آب الماضي، عن وجود اياد خفية تقف وراء تعطيل مشروع نصب منظومة كاميرات المراقبة في المحافظة، فيما استبعد المضي بهذا المشروع على الرغم من توفر كافة الاجهزة الخاصة به، مشيرا الى ان هناك العديد من الذرائع والحجج للحيلولة دون المضي بالمشروع كـ (الترددات المخترقة او شبهات الفساد التي تحيط بشراء الاجهزة) وغيرها من الذرائع التي تعرقل انجاز مشروع كاميرات المراقبة لمحافظة البصرة.

تجدر الإشارة إلى أن المربد خصصت عدة حلقات من برنامج المتابع على مدى السنوات الماضية لمتابعة المشروع كان اخرها في 19 من كانون الثاني الماضي ووعد خلالها المحافظ اسعد العيداني بانطلاق العمل بالمشروع في شهر شباط، إضافة لحلقة للمتابع بثتها المربد في السادس عشر من آذار الماضي اعلنت خلال حكومة البصرة المحلية وعلى لسان العيداني ايضاً عن عودة العمل بمشروع منظومة كاميرات المراقبة المحال منذ العام 2011، واكد العيداني أن عودة الشركة للعمل سيكون بإرسالها الأجهزة الخاصة بتشغيل الكاميرات الى خارج البلاد من اجل برمجتها لتتناسب مع الترددات الجديدة التي خصصت لها، مبينا انه من غير المعقول تعطيل مشروع قيمته 14 مليار، فيما أشارت الشركة المنفذة للمشروع إلى أنها لم تباشر العمل حتى يردها كتاب منح الترددات الخاصة من وزارة الدفاع.

عن Resan