توسعت هذه الأيام ظاهرة عجيبة في العراق، تمثلت بتعامل الوزارات مع القوانين والقرارات بانتقائية لا تخلوا من العبث.

قوانين يجري تنفيذها على الفور بلا تردد لأنها تصب في مصالحهم، وقوانين توضع على الرف، ولا يعبء بها احد، وربما تمر عليها سنوات من دون ان تدخل دائرة الاهتمام.

فقد صدر القانون رقم (١٨) عام ٢٠١٩ وقضى بتأسيس الهيئة البحرية العليا في البصرة، فتجاهلته وزارة النقل من دون ان تحاسبها اللجان البرلمانية المعنية، ومن دون ان يحاسبها رئيس الوزراء.

ثم صدر القانون رقم (٢٦) بعد ستة شهور تقريبا لإحالة ثلاثة مواليد الى التقاعد القسري، فإذا بالوزارات تستنفر طاقاتها وتسارع للتنفيذ الفوري.

ويصدر رئيس الوزراء قراره بعدم السماح للوزراء بتعيين المدراء العامين، فإذا بوزير النقل يخالفه في اليوم الثاني ويرسل مديرا عاما من بغداد ليتربع فوق عرش الموانئ التي تضم أفواج وافواج من الخبراء الذين يتفوقون في كل شيء على المدير الذي أرسلته  وزارة النقل الى البصرة.

وتتكرر الخروقات والانتهاكات بينما تلوذ الجهات الرقابية بالصمت المطبق، ولسنا مغالين اذا قلنا ان معظم المخالفات تجري في عز النهار امام أعين رؤساء اللجان النيابية من دون ان يكلفوا انفسهم مشقة الاحتجاج ولو من باب ذَر الرماد في العيون.

وتستمر الانتهاكات المنظورة وغير المنظورة بلا توقف حتى لو رفعنا عقيرتها بالصياح والصراخ. فأصواتهم غير مسموعة.