البصرة /المرسى نيوز

أكد النائب عن البصرة كاظم فنجان الحمامي انه لا توجد دولة في كوكب الأرض تلزم التاجر والمستورد بتخصيص تصريحة كمركية لكل حاوية.  وإذا كانت هنالك دولة واحدة سلكت هذا السلوك حبذا لو تذكروا لنا أسمها.

واوضح الحمامي في بيان صحفي " ردا على اتهامات رئيس هيئة المنافذ "لقد كان لتداعيات هذا الإجراء غير المسبوق الأثر السلبي المباشر في هروب البواخر من موانئنا ولجوءها الى الموانئ البديلة.مبينا "  سنزودكم بمخطط بياني لمؤشرات انخفاض إيرادات الموانئ خلال الشهر الماضي.

واضاف "  تشتمل موانئ ام قصر على ٢٧ رصيفا، وليس فيها الآن سوى بضعة سفن، بما لا يتوافق مع طاقتها الاستيعابية التي صُممت من أجلها. مشيرا الى انه تسببت تلك الإجراءات أيضا في انخفاض معدلات التخليص الكمركي للحاويات الى ٦١ حاوية فقط يوم الجمعة الماضي.

وتابع بالقول " لا شك ان انتقال هيئة المنافذ من المهام الرقابية الى المهام التنفيذية سيترك أثره السلبي على أداء موانئنا ويحولها إلى موانئ طاردة. " مبينا  "ان اي مقارنة بسيطة مع المنافذ البحري في الإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تبين لنا ان معدلات التخليص الكمركي للحاويات ارتفعت عندهم الى عشرين مليون حاوية في العام الواحد، بينما انخفضت معدلاتها في موانئنا إلى الحد الأدنى.

واشار الحمامي " الى ان الجهات الرقابية العاملة في منافذنا البحرية، تعددت وتشعبت ارتباطاتها، وأصبحت لدينا لجان رقابية تابعة للكمارك (وزارة المالية)، وتابعة للاستخبارات (وزارة الدفاع)، وتابعة لجهاز الامن الخاص (وزارة الداخلية)، وتابعة الى المدونة البحرية الدولية (وزارة النقل)، وتابعة الى التقييس والسيطرة النوعية (وزارة التخطيط)، وتابعة الى الحجر البيطري (وزارة الزراعة)، وتابعة الى الفحص الغذائي (وزارة الصحة)، وأخرى تابعة الى (وزارة التجارة)، وتابعة لهيئة المنافذ. ولا شك ان تعدد تلك الجهات الرقابية وتقاطعها سيضيف أعباء لا حصر لها على أداء الموانئ.

ولفت الحمامي "  الى تكدست الشاحنات داخل المحرمات المينائية وتراكمت الحاويات في الساحات والممرات والشوارع ضمن حدود الميناء بطريقة مربكة ومزعجة، ولكي نكون أكثر دقة في التعبير عن هذه الحالة المزرية . داعيا وسائل الاعلام الوطنية بالتوجه الى ميناء ام قصر بعد الساعة الثالثة ظهرا لتوثيق التزاحم بين الحاويات والشاحنات لكي تتضح الصورة أمام الجهات الحكومية العليا.

واختتم الحمامي بيانه بقوله "  نرى ان الواجبات الوطنية الخالصة تحتم على هيئة المنافذ توخي الدقة في تقديم تقارير مدعومة بالارقام والبيانات لكي تبين لنا صورة واضحة عن هذه الازمة وتداعياتها، وان تتجنب الخوض في إطلاق البيانات الإنشائية، وقذف الاتهامات الباطلة ضد أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون السلطة التشريعية والرقابية في عموم العراق./انتهى