البصرة / المرسى نيوز

 وجه عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي سؤالا برلمانيا إلى محافظ البنك المركزي بشأن السند القانوني لمنح شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني، اجازة على الرغم من وجود قرارات لإيقاف التراخيص.

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب المحمداوي ان " مجلس ادارة البنك المركزي قرر بموجب اعمامين بتاريخ (١٨/ ١١ / ٢٠١٨) و(١٦ /١ / ٢٠٢٠) ايقاف ترويج منح التراخيص لمزودي خدمة الدفع الالكتروني".

واضافت "تقرر تمديد الإيقاف بموجب قرار إدارة البنك رقم (٣٣) لسنة (٢٠٢١) المبلغ بموجب الإعمام بالعدد (٩ / ٥/ ٥٣) في (١١ /٢ /٢٠٢١)".

واشارة الوثيقة إلى أن السؤال هو" ما السند القانوني الذي تم بموجبه منح شركة (بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني) الاجازة رقم (١٤) في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ على الرغم من وجود قرارات لإيقاف منح التراخيص./انتهى