كتبنا على مدى  ستة سنوات عن الوضع العراقي وقلنا إن العراق يتعرض الى مؤامرة كبرى من اربعة مراحل  هي:

اولا) مرحلة الترويع التي شملت صفحة الارهاب وكانت داعش المرحلة الاولى منها.

ثانيا) مرحلة التركيع  (تركيع القوى الى  مصالحات وتدخلات دولية) وكان من المفترض  في هذه المرحلة ذهاب العراق الى الحرب الاهلية لكن الله وقانا شرها.

ثالثا) المرحلة الثالثة هي مرحلة التجويع وقد بدأت الان وفي هذه المرحلة وعلى ما يبدوا ان حكومتنا الرشيدة تساهم مساهمة فاعلة في انجاز هذه المرحلة او كأنها جاءت لتحقق وسائل التدمير الاقتصادي للبلد.

رابعا) مرحلة التطبيع  وهي مرحلة انقياد العراق الى الإرادة الدولية و الإرادة الامريكية وارادة صندوق النقد الدولي والى ارادة الصهيونية العالمية وبالتالي يطبع العلاقات مع اسرائيل ويصبح جزء من منظومة صفقة القرن.

وصلني للاسف الشديد ملخص ما ادلى به السيد وزير المديونية او وزير المالية العراقي الذي يعد اهم اركان جريمة تدمير الاقتصاد العراقي مع محافظ البنك المركزي العراقي الذي اصبح الان محافظ البوك (السرقة) المركزي العراقي وليس محافظا على اموال العراقيين ويسعى دائما لتنمية هذه الاموال وليس تبديدها على مجموعة من الفاسدين من الساسة ومن اصحاب المصارف. ان مما قاله وزير المديونية ؛ ( إن اغلب مدخرات العراقيين هي من الدولار)، وهذا غير صحيح بل ان ترليونات الدنانير العراقية هي المكتنز العراقي وقد خسر  المكتنز العراقي الان ربع قيمته بسبب ارتفاع سعر بيع الدولار المفاجيء لو كان الارتفاع تدريجي كان من الممكن يكون للمواطن العرقي خيار في ان يخسر 5% او 10% اما الان فقد خسر ربع قيمة المكتنز المالي لديه وهذا جزء من اجزاء افقاد قيمة الدينار العراقي وعدم مصداقية السياسة المالية العراقية.

 النقطة الثانية التي تحدث بها الوزير هي ان رفع سعر الدولار لا يؤثر على  اصحاب الدخل المحدود وكأنه يصور مايقرب من 42%  من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بانهم لايتأثرون لانهم باقون تحت خط الفقر وبزيادة سعر الصرف ستزداد هذه النسبة الى 59% تحت خط الفقر وبالنسبة اليه يعتبر هذا لاتغيير... والحقيقة ان سعر الصرف هو المؤثر الكبير على المواطن العراقي كون المواطن العراقي يتأثر بالسوق كما يتأثر السوق بسعر الصرف لان البضاعة العراقية دولارية التقييم.

كما قال ان احتياطي البنك المركزي العراقي سينفذ بعد ستة اشهر لولا هذه الزيادة وهذه كذبة اخرى.. لان الاحتياطي كان لينفذ بسبب السياسة الرعناء التي سلكها محافظ البنك المركزي العراقي ووزير المديونية او المالية ،وبالتالي فإن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية هم المسؤولون امام الله وامام الشعب في تدمير البنية الاقتصادية للعراق .

وقال ايضا في حديثه( ان سعر الصرف المرتفع قد اضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس ،وان سعر الصرف سيشجع القطاع الخاص على الانتاح والتصدير). نقول له ان العراق ليس بلدا منتجا ولا يملك اي منتج ممكن ان يصدره وحتى عندما عقد الملتقى العربي بين العراق ومصر والاردن، وكانت الاردن تصدر للعراق مايقرب من 387 مادة شملتها الحماية الكمركية وتبين ان الاردن لاتنتج سوى 81 مادة فقط والباقي يتم تجميعها او اعادة تعبئتها لتسجل بإسم الاردن. لقد اصبح العراق بلدا مستهلكا غير منتجا بفضل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ، حتى ان المائدة العراقية بكل ماتحتويه هي  مواد مستوردة من الخارج. تسعى كل  الاطراف الدولية والإقليمية على بقاء العراق بلدا مستهلكا لامنتجا وتكرس الحكومات وخاصة الحكومة الحالية فكرة ان يكون العراق بلدا مستهلكا لا منتجا وتحارب الاستثمار وواحدة من طرق محاربة الاستثمار المعروفة هي الروتين والفساد وتسريب المعلومات بخصوص سعر الصرف ، الذي كان احد وسائل التدمير الاقتصادي الذي يؤكد على انه يجب ان ينتفع من هذه الخطوة مجموعة من الفاسدين.

قال وزير المديونية؛ ( إن التعديل جزء من اصلاحات اقتصادية وان المتأثرين فيه هم المسافرون والمتعاملون بالبضائع المستوردة)، يعني المتأثر هو السوق العراقية وكل العراقيين .. ان الاثر في ان تكون هناك صناعة في ظل ارتفاع سعر الصرف ليس  حقيقي لان حتى الصناعة العراقية هي صناعة تجميعية تشتري الاجزاء الرئيسة بالدولار من الخارج  وبالتالي لايمكن ان تكون هذه خطوة تشجيعية للقطاع الخاص.. واستطرد الوزير قائلا؛ ( ان الارتفاع في سعر الصرف سيوفر فرص عمل)، للأسف نقول له إن الموازنة اصلا لاتحتوي على فرص عمل في التعيينات ، فكيف توفر فرص عمل في القطاع الخاص الذي سعت حكومات ما بعد عام 2003  على تدميره.

إن الاساس الذي يعمل عليه الوزير حيث يقول (اننا نطبق سياسات لتشجيع المنتج المحلي)، وحقيقة الامر إن هذه ادعاءات كل من حكم العراق لانهم حريصون على ان تكون المنتجات التي تغطي السوق العراقية هي من دول الجوار التابعين لها.

كما انه من المؤسف جدا ان يقول؛ ( ان تخفيض مخصصات الرواتب قد يوفر اكثر من 12 ترليون دينار)، ونقول له ان هذا ليس بأسلوب اقتصادي بان تلجأ الى قطع مخصصات الموظف لتمنحها للاخرين.. كما ان ادعائه بان مبالغ المخصصات مُبالغ فيها كان من الممكن ان تكون هناك وسائل اسلم لترشيق المخصصات والسبب ان المخصصات قد جاءت وفق تشريعات وقوانين لايمكن الغائها الا بتشريع قانون خارج نطاق الموازنة لان الموازنة هي لمدة سنة واحدة.

 اما ادعائه بأن نسبة الرواتب تبلغ 120% من الموازنة وانه في هذه السنة ستكون هناك اضافة تزيد عن 40%  هي كلفة التقاعد ، نقول له ان هذا بسبب سوء ادارة الدولة بان تجعل الدولة دولة موظفين لادولة مواطنين... ولن تشجع القطاع الخاص وبالتالي فإن دولة الموظفين هذه لايمكن ان تكون دولة مستثمرين..

إن الذي غفله الوزير هو ان صادرات النفط لشهر تشرين الثاني الماضي مثلا كان 81.262.376 برميل بلغت إيراداتها  اكثر من ثلاثة مليارات واربعمائة مليون حيث كان سعر برميل النفط 41 دولار و800 سنت،اما الان فقد تجاوز سعر برميل النفط الخمسين دولار.

اللهم يسر لنا أمرنا

و فرج عنا كربنا..