البصرة / المرسى نيوز

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة "  الحكومتين  المركزية والمحلية بأن لا تكون ورقة الإصلاح  قمعا اخرا للحق في الحياة عبر تهميش اكبر لشريحة  الفقراء بحرمانهم من حق الثروة والعمل.

وقال المكتب في بيان تلقت / المرسى نيوز / نسخة منه نراقب ونتابع بألم  في مدينة الثروات تظاهرات مستمرة  لآلاف من أبناءها من شريحة الـ ٣٠ الف درجة وظيفة  أو من شريحة العاطلين عن العمل من غير الخريجين او الخريجين من المهندسين او من  الاختصاصات الأخرى  الذين لم يصلوا إلى المستوى المقبول من الحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة المنقوص بالتلوث والأمراض والبطالة وتراجع كبير في  البيئة التربوية  رغم ماجاء في دستور دائم للبلاد  او ما أقرته لوائح عالمية وقع وصادق عليها العراق "، مؤكدا على العمل العاجل والجاد باطلاق   حقوق هذه الشرائح المهمة . 

كما طالب المكتب"  حكومة المركز بسلطتيها التشريعية والتنفيذية للعمل العادل على توزيع الثروات عبر إقرار قانون النفط والغاز والثروات الأخرى.

لافتا الى ان  مدينة البصرة  التي تحصد  تلوثا ينتج  مئات  المليارات من الدولارات يجب أن يراعى أهلها./انتهى