بالتزامن مع التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في تشرين من العام الماضي ، تناولت وسائل إعلام ومواقع على شبكة التواصل الأجتماعي  وحتى بعض القوى والأحزاب السياسية ، ما سمته بـ"الخطة ب" التي قالت أنها وضعت من قبل قوى كبرى بالتعاون مع دول إقليمية ، مؤكدة انها ستكون " أنقلاباً عسكرياً " ينفذه جهاز مكافحة الأرهاب .. وبعض هذه المواقع سمت الفريق عبد الوهاب الساعدي قائداً للإنقلاب العسكري .. وأسهبت في شرح أهداف "الانقلاب" والخطوات التي سيقوم بها .. وكل ذلك تم بالطبع دون تقديم وثائق رسمية يعتد بها. وهو ما دفع البعض للربط بين هذه الأحاديث ، وعملية إحالة الفريق عبد الوهاب الساعدي الى دائرة الإمرة في وزارة الدفاع ، وهو القرار الذي رفضه الساعدي في البداية ، ثم عاد للقبول به لاحقاً .

فور تسنمه رئاسة الوزراء قام مصطفى الكاظمي بتعيين الفريق عبد الوهاب الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب .. وهو بطل يستحق ذلك بالتأكيد .. وكان الكاظمي حريصاً على التلويح بورقة جهاز مكافحة الإرهاب في الكثير من المناسبات ، ومكتبه الإعلامي  ينشر صور جولاته في بعض دوائر الدولة المختلفة ومعه الفريق الساعدي .

وفي الخامس والعشرين من حزيران 2020 أصدر الكاظمي أمراً لقوة من جهاز مكافحة الإرهاب لاقتحام مقرا للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوب بغداد وتم اعتقال 10 أشخاص في المقر ، لكن العملية التي قد تكون محاولة لجس النبض ، انتهت في غير صالح الكاظمي والجهاز .. !!؟؟ .

وسببت حرجاً كبيراً حين قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إحكام سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية في الوسط والجنوب ، إستعان بجهاز مكافحة الأرهاب بدعوى تخليصها من سيطرة الأحزاب ، رغم أن المنافذ الحدودية معروف أمرها وهي منخورة بالفساد حد النخاع ، دون أن يعني ذلك عدم وجود سيطرة للأحزاب على مرافق في بعض المنافذ الحدودية .. !!

زار الكاظمي المنافذ الحدودية مع أيران ، وناور في منفذ صفوان ، وترك منافذ كردستان تحت هيمنة الأحزاب والقوى النافذة ..! .

وحين بدأ رئيس الوزراء بالحديث عن التحرك لضبط السلاح المنفلت ، لوح الكاظمي بورقة جهاز مكافحة الأرهاب .. وهنا كثرت التفسيرات لمن يحملون السلاح المنفلت ، ومن المقصودين بالحملة على وجه التحديد .

وحين شكل مؤخراً لجنة لمكافحة ملفات الفساد الكبرى ، أدخل الكاظمي جهاز مكافحة الإرهاب أيضاً لتنفيذ أوامر القبض التي ستصدر من اللجنة لاحقاً .

ومع بدء عملية ملاحقة السلاح المنفلت ، وهي عملية مهمة ومطلوبة تحدثت وسائل إعلام عن إنتشار لقوات مكافحة الأرهاب في شوارع العاصمة بغداد .. !!

رغم أن الأنفلات الأمني والسلاح خارج سيطرة الدولة ، موجود في محافظات معروفة وليس في العاصمة بغداد .. !!

 فلماذا يتم نشر قوات مكافحة الإرهاب في بغداد ..؟.

هل نحن حقاً أمام عمليات أمنية مجردة أم إننا امام " إنقلاب عسكري تدريجي" وغير معلن ..؟.

جهاز مكافحة الإرهاب الذي ينظر اليه الجميع أنه جهاز لحماية الوطن كما هي بطولاته ضد داعش الأرهابي ، لماذا يتم الزج الأن به في عمليات داخلية مع وجود جهاز الشرطة المحلية والشرطة الإتحادية وقوات التدخل السريع وجميعها تابعة لوزارة الداخلية التي يديرها عسكري محترف وصاحب خبرة طويلة وهو الفريق عثمان الغانمي ..؟ .

هل أن تشكيلات وزارة الداخلية غير كفوءة أم غير موثوق بها ..؟ أم أن السيد رئيس الوزراء يثق أكثر بجهاز مكافحة الأرهاب المقرب منه كثيراً ..؟ .

ولماذا ينشر محسوبين على الكاظمي توقيتات العمليات قبل شروعها .. ؟، ويتداولون أخباراً عن اخفاء بعض الفصائل لسلاحها كما يدعون ..؟ .

هل هي حرب نفسية مقصودة ..؟، أم محاولة لجس النبض قبل حصول شيء معين ..؟، أم أنها تمهيد لتحرك معين لا تنطبق عليه تسمية السيطرة على السلاح المنفلت ..؟ أم إنها مجرد "انفلات" وعدم إنضباط في النشر كما هو إنفلات السلاح .. ؟.

في زمن الحكومة السابقة كانت آية دعوة لإشراك جهاز مكافحة الإرهاب حتى في حماية وزارات الدولة ، تقابل بالرفض الشديد من قبل قيادة الجهاز ومن قبل الناشطين وبعض القوى السياسية ، فلماذا أصبح الأمر مقبولاً الآن ..؟

فحكومة الكاظمي وأن كانت تحظى بدعم نسبة كبيرة من المتظاهرين ، لكنها غير منتخبة من الشعب ، وبالتالي هي منقوصة الشرعية بحسب مفكري العلوم السياسية ، وأختيار الكاظمي تم من قبل نفس القوى التي أختارت عادل عبد المهدي قبله ، وبنفس الآلية التوافقية .. فكيف يجوز له ما لا يجوز لغيره ..؟

بالتأكيد هنالك من يرى فرقاً كبيراً بين حكومة الكاظمي وعادل عبد المهدي ، وهذا رأي محترم .. لكن في الوقت نفسه هنالك رأي آخر لا يميز بين الحكومتين .. وجميعها أراء محترمة لأنها تمثل وجهة نظر أصحابها ..!

لكنهما بالتأكيد لاتمثلان وجهة نظر جميع العراقيين ..!!

أن مشاكل العراق الملحة حالياً هي المشاكل الإقتصادية والخدمية بالدرجة الأساس .

والحكومة لم تقدم منجزاً يذكر في المجال الإقتصادي والخدمي  ، بل أن موازنة عام 2020 لم تقدم للبرلمان لإقرارها حتى الأن .. ما يجعل آلاف الموظفين مجهولي المصير ..!!

أما الجانب الأمني فهو مصدر قلق أيضا ، لكنه مقلق للقوى الخارجية أكثر منه للمواطن العراقي والأسباب معروفة للجميع..!!

أن فكرة "الانقلاب العسكري الناعم" قد تجد من يقبل بها أو ربما يدعوا لها لأغراض إنتقامية من جهات بعينها .. !!

رغم أن العالم تجاوز مرحلة الأنقلابات العسكرية بعد أنتهاء الحرب الباردة ، خاصة وأن إنتهاك حقوق الأنسان بات ورقة تقدمها القوى الكبرى لإحتلال دول واسقاط أنظمة وفرض الحصارات الإقتصادية ، ونشر الخراب والموت في بعض الدول العربية والإسلامية ،

فهل يستبعد إستخدام إدعاءات الفساد لإسقاط العملية السياسية في العراق ، أو على الأقل إسقاط جهات أو أحزاب أو تشكيلات تمثل إزعاجاً للقوى العظمى ، أو ليست محل إرتياح بالنسبة لها ..؟

وما قد يدفع البعض لقبول هكذا اعتقاد ،  أن السيد الكاظمي لم يفتح حتى الآن ملفات فساد كبرى حقيقية ، رغم ان عمله كمدير لجهاز المخابرات مكنه بالتأكيد على الأطلاع على الكثير منها ، فهل نحن أمام محاربة الفساد حقا ..؟ ، أم  أمام تصفية حسابات بعظها شخصي واستهداف لبعض الجهات ..؟

وهل التلويح ببندقية جهاز مكافحة الأرهاب في كل ملف يتم طرحه ، هي محاولة لإخافة جهات بعينها ..؟، وهل سيعيد ذلك طرح مخاوف " الخطة ب" التي تم طرحها سابقا وهي الانقلاب العسكري "الناعم" هذه المرة ..؟

خاصة وان البعض يتهم الحكومة بغض الطرف عن التسيب الأمني في بعض المحافظات ، بل وتتهم مسؤولين كبار في المحافظات بالتواطؤ في بعض الخروقات للأمن المجتمعي./ أنتهى